دولي

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية

أغلقت مراكز وصناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا أبوابها عند الساعة الخامسة

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين الأتراك الساعة 8:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (5:00 بتوقيت غرينتش).

ومن المنتظر أن تعلن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية مساء اليوم وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وفق ما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار الجمعة الماضي.

وقال ينار، إن الهيئة “ستعلن النتائج غير النهائية للانتخابات في مساء يوم التصويت نفسه كما هو معتاد”.

ومن المتوقع أن يبدأ عد وفرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة. وستبدأ النتائج تصدر بشكل منفرد من ولايات تركية، قبل أن تصدر الهيئة العليا للانتخابات النتائج غير الرسمية وذلك حوالي منتصف الليلة.

ويصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وفي الانتخابات سيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

ويتنافس على منصب الرئاسة الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف الشعب وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

وكان مرشح حزب البلد محرم إينجه قرر الخميس الانسحاب من السباق الرئاسي، في حين يتنافس 24 حزبا سياسيا على مقاعد البرلمان.

ويخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي في الانتخابات العامة. بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات في تحالفات بلغت 5 مختلفة، هي تحالف “الجمهور” وتحالف “الأمة” وتحالف “الأجداد” وتحالف “العمل والحرية” و”اتحاد القوى الاشتراكية”.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال السادس من فبراير/شباط 2023، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مخصصة لذلك، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول.

وستقرر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من سيقود تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة، كما أنها ستحدد أيضا كيفية حكمها في السنوات المقبلة والاتجاه الذي سيمضي فيه الاقتصاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى