اقتصاديون أوضحوا تفاصيله.. قانون يخص “الأمن الغذائي” يشعل خلافاً جديداً في البرلمان

فتح مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي استكمل مجلس النواب القراءة الثانية له في جلسته التي عقدت يوم أمس الاثنين بابا جديدا للخلافات بين القوى السياسية تحت قبة البرلمان ما بين أطراف مؤيدة لتشريعه وأخرى رافضة له.

مشروع القانون أعده مجلس الوزراء، قبل أقل من شهر، بعد أزمة تسببت بارتفاع الأسعار في الأسواق، لتدفع الحكومة بالقانون إلى البرلمان من أجل تشريعه والمضي به، ليقرأه البرلمان يوم أمس قراءة ثانية، ومن المؤمل أن يكتمل التصويت عليه في الجلسات المقبلة.

إحاطة بالقانون

“كان الأجدر بالقانون أن يكون تحت عنوان موازنة استثنائية”، هذا ما قاله الخبير بالشأن الاقتصادي، صفوان قصي، حين سلّط الضوء على مكامن الخلل في القانون وكذلك أهميته.

الخبير قصي قال في حديث للسومرية نيوز، إن “قانون الدعم الغذائي الذي استكمل البرلمان القراءة الثانية له كان الأجدر أن يكون تحت عنوان موازنة استثنائية من أجل ألا ترتبط أهداف هذا الاستثناء بالموازنة الاعتيادية، على اعتبار أن تأخر إقرار الموازنة وارتفاع الأسعار وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات جعلنا أمام حاجة الى قانون للتمويل في هذا الظرف الخاص”.
ويضيف: “ما يتعلق بالتمويل الغذائي، فكان الأجدر ان تكون هناك اولوية لتمويل الامن الغذائي، لكن القانون لم يشر الى أولويات بل وضع نسب، وكان الأجدر وضع أولويات أن يتم التمويل للامن الغذائي وحين يتم استكماله بالكامل يتم الانتقال الى الاهداف الاخرى”.

ويوضح قصي أن “القانون وضع مصادر تمويل للصندوق بالاعتماد على المصروفات رغم انها حسابياً لا تظهر الان بل في نهاية العام المالي، وكان الاجدر ان يتم وضع سعر النفط بسبعين دولارا وما فوق هذا المبلغ يتم وضعه للتمويل ضمن هذا الصندوق”.

ويتابع قائلاً: “لدينا ثلاثة أشهر، ولو فرضنا أن سعر النفط خلال هذه الاشهر كان بمعدل 85 دولارا فلدينا حاليا من المفترض خمسة مليارات دولار يتم إنفاقها ضمن الصندوق”.

ويرى ان “البطاقة التموينية هناك ضمن الموازنة تخصيصات لشراء موادها، لكن ونتيجة ارتفاع الأسعار عالميا فلا نستطيع توفير المفردات بنفس القيمة السابقة فيتم إضافة مبلغ إضافي إلى المبلغ الأصلي لتغطية النفقات المطلوبة اضافة الى شراء القمح بالتالي فهناك خلط، ويحتاج الى فصل ضمن بنود توضع بشكل واضح وشفاف ضمن أولويات أنفاق تكون فيها الحكومة مقيدة ضمن سقوف انفاق وليس من خلال نسب مفتوحة ومرنة”.

قانون متناقض

وفي الرأي النيابي، يعبّر عنه النائب عن دولة القانون محمد الزيادي بالقول، إن “القانون بحاجة الى تعديلات عديدة فعلى سبيل المثال ان اسم القانون وتوصيفه بالطوارئ ومعها التنمية هو امر غير صحيح، على اعتبار أن التنمية هي حالة مستدامة يتم الاعداد لها بشكل تدريجي ومدروس لكن الطوارئ هي حالة استثنائية خاصة يتم العمل بها بشكل عاجل وتنتهي بانتهاء المسبب لحالة الطوارئ”.

ويشير الزيادي خلال حديثه لـ السومرية نيوز إلى أن “القانون يتضمن الكثير من الملاحظات التي سنعمل على دراستها بشكل مستفيض قبل حسمه بشكل نهائي”.

ملاحظات بحاجة الى معالجة

أما النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني نيرمين معروف، تشير إلى انه لا توجد ملاحظات سلبية على فكرة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بشكل عام، ولكن لديهم ملاحظات حول بعض بنود ومواد القانون المرسل من الحكومة.

وقالت معروف في حديث للسومرية نيوز، إن ” قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بشكل عام هو مهم وضروري في هذه المرحلة لتوفير التخصيصات المالية التي تحتاجها الحكومة لدعم البطاقة التموينية وشرائح الفقراء، لكننا بحاجة الى مناقشته بشكل تفصيلي والاستماع الى جميع الملاحظات المطروحة حوله ومناقشتها بشكل مهني للخروج بصيغة تخدم الأهداف المرجوة من تشريعه”.

قانون “خطير جداً”

وفي السياق، فقد أكد النائب عن كتلة النهج الوطني احمد طه الربيعي، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي يراد تمريره داخل قبة البرلمان بعد استكمال القراءة الثانية هو قانون خطير جدا.

وقال الربيعي في حديث للسومرية نيوز، إن ” قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي يراد تمريره داخل قبة البرلمان بعد استكمال القراءة الثانية هو قانون خطير جدا ويحول صلاحيات البرلمان في إعداد الموازنة للحكومة بشكل دائمي ويفرغ الموازن…