الأقاليم النيابية تتوعد: اما زيادة حصص المحافظات أو عدم التصويت على الموازنة

توعدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، اليوم السبت، بعدم التصويت على مشروع قانون لمالية لعام 2023، وفيما عزت السبب الى قلة تخصيصات المحافظات، أكدت وجود تخصيصات لبعض الوزارات تعادل 15 محافظة عراقية.

وقال النائب الاول لرئيس اللجنة، جواد اليساري، في حديث لقناة هنا العراق الاخبارية إنه “تم الاطلاع على تقرير ومسودة الموازنة، فوجدنا غبن واضح للمحافظات من خلال قلة التخصيصات”، مبيناً أن “15 محافظة يقدر حجم المبالغ المخصصة لها تريليوني و500 مليار دينار”.

وأضاف: “طالبنا أن يرفع هذا الرقم الى 10 تريليون دينار، حتى تتمكن المحافظات من النهوض بالواقع الخدمي”، لافتاً الى أن “المحافظين هم أقرب لمحافظاتهم ولمراقبة المشاريع”.

وأوضح نائب رئيس لجنة الاقاليم، أن “بعض الوزارات خصص لها اربعة تريليون دينار أي ما يعادل تخصيصات 15 محافظة، في حين ان مشاريعها فاشلة في المحافظات”. بحسب وصفه

وأبدى اليساري، تأمله بـ”بالوصول الى اتفاق مع اللجنة المالية وأعضاء ورئاسة مجلس النواب لنقل بعض التخصيصات من الوزارات الى المحافظات والتوصل الى الرقم المرضي”.

وبشأن بقاء هذه الأرقام على حالها، توعد اليساري بـ”عدم التصويت على تمرير الموازنة لكون هناك اموالاً خصصت لجهات لا تخدم المحافظات”.

وأجتمعت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، مع المحافظين لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وتعقد المالية النيابية اجتماعات يومية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فيما استضافت عددا من الوزراء لمناقشة التخصيصات المالية لوزاراتهم.

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية أن تمرير قانون الموازنة قد يتم نهاية الشهر الجاري او بداية شهر حزيران القادم، مشيرة إلى انها بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشة القانون مع الجهات التنفيذية.