أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهاً عاجلاً للمصارف العراقية، ضمن خطة إصلاحية تهدف لإعادة هيكلة النظام المالي وتحقيق الشمول المالي، مؤكداً أن مصرف الرافدين سينطلق برؤية جديدة بالشراكة مع مصارف متخصصة.
وأكد السوداني على دعم القطاع الخاص وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، مشدداً على تقليل تدخل الدولة في إدارة القطاعات الاقتصادية.
من جانبهم، شكك معنيون بفعالية هذه التوجيهات ما لم تُقرن بخطوات تنفيذية واضحة تضمن استقلالية المصارف عن التدخلات السياسية.
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن النظام المالي والمصرفي في العراق “قديم جداً ويعاني من الجمود”، محذراً من مصارف تعمل بتوجيهات سياسية.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد شريف أن التوجيهات جزء من برنامج “الشمول المالي”، لكنه أشار إلى افتقار المصارف العراقية لثقافة التطوير، داعياً إلى استراتيجيات طويلة الأمد لتفعيل النظام المالي الوطني.