المحنا: النزاعات العشائرية لم تأتي فجأة وهناك استراتيجية بشأنها
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، اليوم الخميس، ان النزاعات العشائرية لم تأت فجأة ولكنها من ضمن الموروث الشعبي، مشيراً الى أن هناك استراتيجية تتبعها وزارة الداخلية في التعامل معها.
وقال المحنا في حديث لبرنامج “بعد التحري” ان “النزاعات العشائرية لم تأت فجأة ولكنها من ضمن الموروث الشعبي ولكن هناك ظروف تؤدي الى ارتفاع وتيرة النزاعات العشائرية”، موضحاً “شخصنا في وزارة الداخلية ان هذه النزاعات بدأت تتنامي ويجب علينا انهاء هذه الظاهرة من خلال استراتيجية مواجهتها بقوانين وإجراءات صارمة واوامر قبض فورية وهناك امر اخر هو خفض حدة هذه النزاعات التي يروح ضحيتها الكثير من الناس”.
وأضاف أن “التعليمات في وزارة الداخلية هي ان يتم التعامل بقوة مع النزاعات ولكن النزاعات الكبيرة التي تستخدم فيها أسلحة ثقيلة يتم التعامل معها بارسال قوات خاصة ومدربة بشكل جيد للسيطرة على ذلك”، مشدداً بالقول “هناك جانب اخر هو التواصل مع شيوخ العشائر للتوصل الى تفاهمات معهم من اجل الحد من هذه الظاهرة من خلال مديرية شؤون العشائر في الوزارة”.
وبشأن احداث محافظة ذي قار الأخيرة أكد المحنا، ان “استخدام القوة يأتي بالتدرج والقوات الأمنية لديها قوات كبيرة تستطيع ان تدمر من يقوم بهذه الأمور ولكن يتم التعامل مع الأمور بروية وحكمة وذلك لمحاولة تقليل الخسائر”.
وأشار المحنا الى ان “النعرة العشائرية والقبلية يجب ان يتم انكارها ومحاولة التخلص منها لأنها تؤدي الى تخلف المجتمع وتحتاج الى وعي مجتمعي وعشائري من خلال الاجراء الرادع والتثقيف على حد سواء”.
وبين ان “هناك متابعة من قبل وزارة الداخلية للشيوخ الذين يثيرون ويحرضون على النزاعات وتم اصدار توجيهات بالحد من النزاعات واطلاق النار العشوائي وسيكون هناك ورش وتوصيات مهمة منها ان المحرض مشترك بالجريمة ويطبق عليه القانون”.
وأوضح المحنا ان “عمليات التفتيش على الأسلحة لدى المواطنين والعشائر مستمرة وقد ضبطت اعداد كبيرة من الأسلحة وهذه قضية قديمة ويجري العمل على استمرار هذه العملية”، مبينا انه “تم التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتشديد العقوبات لتجريم النزاعات العشائرية والقضاء عليها من خلال تشريع قوانين صارمة”.
