على بقايا فضلات الميسورين يعتاش آلاف العراقيين الذين تشرّدوا من ديارهم وأصبحوا بلا مأوى بسبب الظروف التي تعيشها البلاد وتتصاعد أعداد المشردين في وقتٍ لم تخطي فيهِ الحكومة أي خطوة لأحتضانهم وقال المسؤول في مفوضية حقوق الإنسان العراقية إنّ ظاهرة المشردين المتنامية خلال “السنوات الثلاث الأخيرة” في العراق تنذر بالخطر مبينا أنّ “المشردين هم من العائلات النازحة التي فقدت منازلها وسكن بعضهم في الخيام وآخرون لم يحصلوا حتى على خيمة ومنهم من فقد عدداً من أفراد أسرِهم وكثير منهم أصبحوا بلا أهل بعد فقدان عوائلهم ان الآلاف من هؤلاء بقوا في الطرقات قسم منهم لا يملك شيئاً ولايملك عملاً أو ما يقتات به . وأنّ الكثير من هؤلاء لجئوا إلى التسول وبعضهم يقتاتون على فضلات العائلات الميسورة وما تجود به عليهم تلك العائلات من مساعدة , حيثُ لا توجد إحصائية دقيقة لهؤلاء المشردين لكنّهم بالآلاف وأصبحوا يشكلون ظاهرة خطرة في المجتمع وخصوصاً أنّ أغلبهم من أعمار الشباب والمراهقة ويمكن استغلالهم من قبل جهاتٍ أخرى وتشغيلهم في أعمال خارجة عن القانون .وندعوا الحكومة إلى “التحرك من أجل احتواء هؤلاء المشردين وتوفير المأوى والدعم لهم وتوفير فرص العمل المناسبة لأحتضانهم وتوجيههم بالصورة الصحيحة وتعد أزمة النزوح الذي يعاني منها العراق السبب الرئيسي لتنامي ظاهرة المشردين إذ أنّ تشريدهم من منازلهم ومنعهم من العودة إليها في بعض المناطق وتهديم منازلهم في مناطق أخرى كلها عوامل أسهمت في نمو هذهِ الظاهرة الخطيرة والتحذير من خطورة إهمال هذهِ الظاهرة ونموها في المجتمع العراقي لما لها من انعكاسات وتداعيات خطيرة .وان المجتمع العراقي اليوم يضم جهات فكرية وأيديولوجية متنوعة ومنها الجهات الإرهابية وعصابات الخطف والسلب والقتل والسطو المسلح وغيرها من العصابات ما ينذر بمخاطر كبيرة لتجنيد هؤلاء المشردين لصالح هذهِ الجهات أن تلك الجهات ستعمل بكل جُهدها على استدراج المشردين وضمهم إليها الأمر الذي يحتم على الحكومة أن تعمل كل ما بوسعها لأحتواء ذلك , وتوفير الحياة الكريمة للمشردين وتعويضهم ليكونوا عناصر صالحة في المجتمع لا عناصر مفسدة وتتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن ظروفهم وما ينتج عنها مؤكدين أنّ الخلل لا يكمن في الظرف بل في الجهات المسؤولة .