المياه تتناقص.. العراق يفقد ثلثي حصته المائية والموارد تتحرك لاحتواء “الأزمة”

مع حلول فصل الصيف توالت الأزمات على المواطنين تباعاً، وكانت أزمة المياه وما يتم طرحه من جفاف بعض الأنهر وانخفاض مستوى مناسيب نهري دجلة والفرات هي حديث الشارع، مع مخاوف من حصول كارثة قد تؤدي إلى هلاك الثروة الحيوانية والزراعية، وقد يصل ضررها الى حياة البشر، خصوصا بعد ما اشيع عن امكانية جفاف الأنهر خلال مدة ثلاثة أشهر.

وزارة الموارد المائية من جانبها هوَّنت من تلك الأزمة ، مشيرة على لسان مستشار وزيرها إلى ان الأزمة موجودة لكن الوزارة وضعت جميع الاستعدادات لتأمين الحصص المائية خلال فصل الصيف وبشكل جيد.

فيما أكدت لجنة الزراعة البرلمانية، أن العراق خسر ثلثي حصته المائية خلال السنوات الثلاثة الماضية بسبب عدم التزام دول الجوار بحصة العراق المائية اضافة الى شحة الأمطار.

مستشار وزير الموارد المائية عون ذياب، أكد أن حجم الازمة لا يوازي ما يثار من اشاعات عن عدم قدرة العراق توفير المياه اللازمة خلال الاشهر المقبلة، مشيرا الى اتخاذ معالجات عديدة بغية توفير الكميات اللازمة من المياه لتغطية حصة العراق المائية.

وقال ذياب في حديث ، إن “هناك تهويلاً ومبالغة بالطرح فيما يخص ازمة المياه التي لا يمكن إنكار وجودها، لكنها ليست بالمستوى الذي يتم طرحه، على اعتبار ان الوزارة لديها القدرة الكافية لتوفير الحاجة المائية للجوانب الأساسية من الحياة بصورة جيدة”.

وبين ان “السنة الحالية كانت جافة جدا وهي السنة الثالثة على التوالي، والتي اثرت على المنطقة عموما وليس فقط العراق وكانت معدلات الامطار متدنية جدا خصوصا في العراق، لكنها ليست بمستوى التهويل الذي اثير عبر تقارير اعلامية او وسائل تواصل اجتماعي”.

وأضاف ذياب، أنَّ “الازمة موجودة، وهناك تخطيط لأسوأ السيناريوهات المحتملة والوزارة غير غافلة عن الازمة وهي تتحرك بشكل متواصل لايجاد المعالجات لها”، لافتا الى ان “الوزارة عملت على حبس المياه من منتصف نيسان وحتى منتصف حزيران في السدود الموجودة ، على اعتبار انه لا يوجد حاجة لكميات كبيرة كون الفترة الحالية لا يوجد فيها موسم زراعي ويتم اطلاقها في وقت ذروة الحاجة بشكل مدروس لتوفير الحاجة المائية بشكل طبيعي”.

وتابع ان “الاجراءات الاخرى مستمرة ايضا حيث ان الوزارة لم تترك الموضوع وهنالك تواصل مع تركيا وايران بغية تنظيم حصة العراق المائية ضمن اتفاقيات واضحة وكان من المفترض وصول وفد تركي بعد عيد الفطر الماضي، لكنه لم يأتِ لاسباب لا تعني عمل الوزارة، وهناك وعود تركية لإطلاق كميات من المياه بعد تشغيل سد أليسو اضافة الى تحركات على ايران لمعالجة ما تم العمل به من تقليل اطلاقات المياه او تغيير اتجاه بعض الانهر”، مشددا على ان “الملف معروض لدى وزارة الخارجية للتحرك ضمن الاطر الدبلوماسية بغية معالجة ملف المياه”.

وأكد ذياب ان “الوزارة اعلنت بشكل واضح ان شحة المياه موجودة ولا يمكن إنكارها لكنها لا تمثل خطر على العراق خلال فصل الصيف وسيمر فصل الصيف بشكل جيد ويتم تأمين احتياجات المواطنين اضافة الى معالجات وخطط الى مرحلة ما بعد الصيف”.

عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية ابتسام الهلالي، كشفت عن خسارة العراق ثلثي حصته المائية خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة عدم التزام الدول المجاورة بتوزيع الحصص المائية بشكل عادل، مشيرة إلى تخصيص 400 مليار دينار في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي لمعالجة النقص الحاصل في المياه.

وقالت الهلالي في حديث ، ان “هناك مخاوف شعبية نتيجة تفاقم شحة المياه وعدم توفر الموارد المائية كون المياه مصدر الحياة واستمرارها”، مبينة ان “اللجنة استضافت وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارة للاطلاع على اصل المشكلة واسبابها وماهي المعالجات المطلوبة حيث تم التأكيد على أهمية مضاعفة الإجراءات والتحرك على تركيا وايران على اعتبار ان مصبي نهري دجلة والفرات يمثلان 60% من تركيا و20% من ايران للضغط عليهما بغية زيادة حصة العراق المائية وفق ماهو معمول به بالاتفاقيات الدولية الحاكمة بين دول المصب والمنبع للأنهار”.

واضافت الهلالي، ان “الجهات المعنية أشارت الى عدم وجود دعم مادي لمعالجة شحة المياه، حيث تم تخصيص 500 مليار دينار من موازنة الطوارئ من خلال الضغط على مجلس الوزراء بغية معالجة شحة المياه ومعالجة السدود ووضع خطط حديثة للمعالجة وسد النقص الحاصل بالمياه بعد شحة الأمطار لعامين”، لافتة الى ان “لجنة الزراعة عملت على وضع تخصيصات تصل الى 400 مليار دينار في قانون الأمن الغذائي للموارد المائية وتغطية النقص في المياه”.

واكدت ان “العراق خسر ما يصل من ثلثي ثروته المياه بسبب قطع المياه والسدود غير الشرعية في تركيا وعدم ضخ المياه خلال الأعوام الثلاثة الماضية”.