النزاهة النيابية تشكل لجاناً “مصغرة” لاجتثاث الفساد وتتوعد بفتح الملفات “المشبوهة”

فساد متجذر ومتأصل في جميع مفاصل الدولة، وقراءات حكومية تشوبها المخالفات القانونية، هذا ما أكدته لجنة النزاهة النيابية خلال اجتماعها الأخير.

إذ تعتزم اللجنة تشخيص “ملفات الفساد” بشكل دقيق واحالتها إلى الجهات المختصة والمتمثلة بهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، من خلال تشكيل لجان فرعية مصغرة.

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2021، مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.

ويقول عضو لجنة النزاهة النيابية باسم خشان في حديث لقناة هنا العراق الاخبارية إن “لجنة النزاهة تعمل على تشكيل لجان فرعية للنظر بملفات الفساد بشكل دقيق”، مؤكدا أن “كفاءة اللجنة ستكون مرضية”.

وأضاف خشان، أن “الفساد موجود ومتجذر في جميع مفاصل الدولة، ودور لجنة النزاهة هو الكشف عنه وتأشير تلك الملفات ومن ثم احالتها الى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى، أن “قراءات الحكومة فيها الكثير من المخالفات القانونية، وتلك المخالفات تخضع لرقابة لجنة النزاهة وسيتم الكشف عن تفاصيل مهمة خلال الاجتماعات والجلسات المقبلة”.

ولفت خشان الى، أن “رقابة لجنة النزاهة النيابية تشمل جميع أداء السلطة التنفيذية والدوائر والمؤسسات والوزارات والحكومة متمثلة برئيسها ووزرائها”.

من جهتها، تقول عضو لجنة النزاهة النيابية، سروة عبد الواحد في حديث لقناة هنا العراق الاخبارية إن “هناك مؤشرات فساد في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء”.

وأضافت عبد الواحد، أن “لجنة النزاهة تحتاج الى وقت لتدقيق تلك المؤشرات، ومعرفة مدى صحتها ومن ثم تحويلها الى القضاء والنزاهة الاتحادية”.

وتابعت عضو لجنة النزاهة النيابية: “سيتم توزيع الملفات على أعضاء لجنة النزاهة وكل ملف ستكون له لجنة مصغرة، وفي الاجتماع المقبل سيتم طرح تلك الملفات والكشف عن مكامن الفساد”.

وعقدت لجنة النزاهة برئاسة زياد الجنابي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، أمس الاحد، اجتماعا دوريا لوضع الية لمهام اللجنة في الرقابة على الوزارات والهيئات الحكومية والجهات غير مرتبطة بوزارة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة، الاتفاق على تقسيم مهام اعضاء اللجنة بشكل لجان فرعية لمتابعة عمل الوزارات والهيئات ومراقبة المشاريع الاستثمارية.

وأكد رئيس واعضاء اللجنة على ضرورة بذل الجهود في أطار ممارسة الدور الرقابي ل‍لجنة النزاهة على البرنامج الحكومي من أجل الحد من الفساد وتقليل هدر المال العام للدولة.

يذكر هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت في تقريرها السنوي لعام 2022، أنها “تلقَّت (2960) بلاغاً لمزاعم فسادٍ، منها (1606) بلاغاتٍ غير مُغفلةٍ وبنسبة (54.26%)، و(1354) بلاغاً مُغفلاً وبنسبة إنجاز بلغت 100%”.