النزاهة: تعاون الأجهـزة الرقابيـة والقضاء يسـهم في كبح جماح الفاسدين

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، أن تعاون الأجهـزة الرقابيـة والقضاء يسـهم في الارتقاء بالعمل الرقابي ويكبح جماح الفاسدين.

وذكر إعلام الهيئة في بيان ، أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد الساعدي، دعا إلى توثيق عرى التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة ومُؤسَّسات الدولة الأخرى؛ بغية تقليل مسالك الفساد وكبح جماح الفاسدين، منوِّهاً بتعاون الجهات القضائيَّـة مع الهيئة في إنجاز الإخبارات والقضايا الجزائيَّـة، وإصدار قرارات الإدانة ومُذكَّرات القبض والضبط والاستقدام”

وأضاف البيان، أن “القاضي الساعدي حثَّ، خلال الاجتماع الذي حضره قاضي تحقيق محكمة الكرخ المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، على العمل على إزالة المُعوِّقات التي تحول دون الإسراع بإنجاز القضايا الجزائيَّة من خلال تكثيف التعاون مع السادة قضاة التحقيق المُختصِّين بالنظر في قضايا النزاهة، ومعالجة مشكلة تأخر التحقيقات الإداريَّة، داعياً إلى تأليف حلقةٍ مشتركةٍ بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة والقضاء؛ من أجل عمل منسجم يفضي إلى الارتقاء بميدان مكافحة الفساد”.

وشدَّد الساعدي وفق البيان، “على تكثيف عمليَّات الضبط التي يكون لها الأثر الواضح على زيادة مستوى رضا المواطنين وتعاونهم مع الهيئة في الإبلاغ عن حالات الابتزاز التي قد يتعرَّضون لها، مؤكداً ضرورة متابعة مُخرجات استـبانة قـياس مُدركـات الرشـوة التي تُوزَّعُ بين المُراجعين في دوائر الدولة المختلفة لا سيما الخدميَّة منها، إذ يفضي ذلك إلى إحداث تحسن في أداء عددٍ من القطاعات المُهمَّة التي يتمَّ تشخيص السلبيَّـات فيها، كقطاعات الضريبة والمرور والتسجيل العقاري والتقاعد”.

ولفت البيان إلى أن “قاضي تحقيق محكمة الكرخ المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، تناول بعض المواضيع المُهمَّة المُشتركة بين الهيئة والقضاء، منوهاً بالعمل المُشترك بين الأجهزة الرقابيَّة والقضاء، داعياً إلى عقد اجتماعاتٍ دوريَّةٍ بين هذه الجهات؛ من أجل الوصول إلى التنسيق العالي وتذليل ما يمكن تذليله من عقباتٍ في ميدان عملها في مُكافحة الفساد”.

ولفت جعفر إلى “أهميَّة توفير البيئة الآمنة للمُخبرين عبر تفعيل قانون حماية الشهود والمخبرين”؛ مُعرِّجاً على “موضوع تحويل الشكاوى والبلاغات وإمكانيَّة حفظ بعضها وفقاً للقانون”.

وأوضح، أنه “ستتمُّ معالجة مسألة القضايا المحالة للهيئة التي هي خارج اختصاصها الذي رسمه قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، مُشيداً بعمل الهيئة والجهود الكبيرة التي يضطلع بها محققوها والزخم الكبير للقضايا التي يحققون فيها تحت مظلة القضاء”.

وأشار البيان إلى أن “المجتمعين ناقشوا مسألة حفظ الإخبارات التي تفتقر إلى الأدلة والمُقوِّمات التي تحول دون تحويلها إلى قضايا جزائيَّةٍ، مؤكدين أنَّ مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة ألَّفت لجنة لحفظ الإخبارات تُعرَضُ عليها تلك الإخبارات إن توصل مُحقِّقوها إلى عدم صحَّة المعلومة، لتحال التوصية إلى رئيس الهيئة الذي خوَّله قانون الهيئة النافذ في المادة (13) حفظ الإخبارات، فيما تحال إلى قاضي التحقيق المُختصِّ لتسجيلها قضيَّة جزائيَّة،إن توصَّل المُحقِّق إلى أنَّ المعلومات صحيحةٌ”.

وتمَّ خلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الهيئة (مظهر تركي عبد)، والمديرون العامون فيها ومُديرو مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، التأكيد على تكثيف عمل لجان مُكافحة الرشوة، والتنسيق بين دائرتي الوقاية والتحقيقات فيما يخصُّ ملف كشف الذمَّة الماليَّة وتضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، والتركيز على تطوير ملاكات الهيئة التحقيقيَّة والتدقيقيَّة عبر زجّهم في دوراتٍ وورش عملٍ تدريبيَّةٍ مُتطوِّرةٍ بعدِّهم “قطب الرحى” في عمل الهيئة، والعمل على إصدار دليلٍ إرشاديٍّ للمُحققين والمُدقِّقين، حسب بيان الهيئة