النظام السياسي في العراق
يتارجح بين القبول والرفض
—————————————
افتتاحية الوكالة
ان العراق واحد من الدول الذي يحمل في طياته صراعات منذ تأسيس الدوله العراقيه ،وهذا الامر خلق مناكفات في الرفض والقبول للسلطات المتعاقبه ، وهذا ماجعل تطبيق الديمقراطية بين كفه الميزان ،ان الدول الديمقراطيه انبثقت عن نظريات العقد الاجتماعي والتي يكون فيها الشعب مصدر السلطات مع الاختلاف في تفويض الشعب، الا ان الواضح في استقامة السلطة المفوضة للحكومه ياتي من عمليه ترسيخ الثقه بين الحكام والمحكومين، ان تفويض الشعب يكون مشروطا وليس مطلق وذلك بمدى احترام رجال الدولة للدستور ، كونه الضامن لمسار العملية السياسية من خلال المواد المتفق عليها عبر التصويت الشعبي ، ويكون تشريع القوانين وأداره مؤسسات الدوله وفق ما اقره الدستور،
ان الصراعات بين القوى السياسية ادت الى ان الطبقه السياسية في العراق بدأت تنقض مبادئ الدستور وهذا مابينه فقرات الدستور اي ان تشريع قانون يجب ان لايخالف القواعد الدستورية وخاصة عند اجراء الانتخابات التي مضى عليها سبعة اشهر ولم تشكل الحكومة اما الفقرة الثانيه التي نود مناقشتها في مقالنا هذا الحقوق والحريات ، فانها لم تجد تطبيق على ارض الواقع الامر الذي تسبب في صنع تباين طبقي بين ساسه العراق والشعب وهذا ماجعل انتفاضة الشعب في تشرين فلا تكافي في الفرص ولا مساواة في المعيشه وهذا يؤكد التمايز في المجتمع الذي خلق حالة من الفوضى السياسية ، بسبب تقويض الديمقراطية على ارض الواقع ، اننا في العراق نعاني من عدم سيطره الحكومه بسبب سطوة الكتل السياسية، الامر الذي اضعف رئيس مجلس الوزراء امام الكتل السياسية ، وهذا الامر أضعف السلطة التنفيذية وفق الدستور الذي يعد هو الحاكم لسير العمليه السياسية وفق المفاهيم الديموقراطية..
ان الشعب ينتظر الفرج بان نسلم للجنح وان ننزع الخلافات وان يكون ديدن الساسه العراقيين التنازل عن المطالب الخاصة التي تؤدي الى الخلاف وان ننظر بعين الديمقراطية الحقيقية التي ينتظرها الشعب بما تحمله من مصالحه حقيقيه تنتج عنها حكومه وطنيه تلامس وجدان الشعب وترعى ظروفهم الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية بانتخاب الحكومة الجديدة التي تأخذ على عاتقها اصلاح السلبيات التي مرت بها الحكومات السابقة وان تجعل من الاصلاح الديموقراطي في حكومه تعيد بناء العراق الجريح.
