بانتظار قرار المحكمة الاتحادية.. سيناريو التوافقية يعود الى الواجهة

بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا الى حين البت بالدعوى المقدمة من قبل النائب باسم خشان، فإن الحديث عن التوافقية عاد بقوة الى الواجهة في سبيل تجاوز الازمة والانسداد السياسي بانتظار ما تخرج به المحكمة الاتحادية من قرار، ففي الوقت الذي اكد فيه عضو بدولة القانون ان الإطار التنسيقي اليوم يسير باتجاهين الأول قانوني والثاني سياسي، اشار عضو بالفتح إلى ان التوافقية ولغة الحوار هي الحل الاسلم لتجاوز الازمة السياسية والذهاب الى تشكيل حكومة قادرة على النهوض بواجباتها وتلبية مطالب الجماهير. النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد محسن الصيهود، اكد ان الإطار التنسيقي اليوم يسير باتجاهين الأول قانوني والثاني سياسي، فيما اشار الى ان لدينا القناعة والثقة الكاملة في قدرة القضاء على تصويب وتصحيح مسار جلسة البرلمان الاولى والذهاب الى مخرجات صحيحة. واضاف الصيهود، ان “مايراد من تلك التحديات الذهاب الى تشكيل حكومة ضعيفة يتم من خلالها تمرير المشاريع التأمرية، بالتالي فان صعوبة المرحلة الحالية تستوجب اولا الحوار بين جميع الأطراف من جهة وبين أطراف المكون الشيعي من جهة اخرى للخروج برؤية مشتركة يتم من خلالها الوقوف بوجه تلك المؤامرات والتحديات الخطيرة”، مشددا على ان “الجميع ينتظر من الانتخابات المبكرة المجيء بحكومة قوية قادرة على النهوض بمتطلبات الشعب العراقي، خصوصا اننا لا ننظر الى شكل الحكومة بقدر ما ننظر الى طبيعة عمل الحكومة لأن الشعب ينتظر من تلك الحكومة ان تنظر بمهامها ومتطلبات الشعب”.

وتابع ان “الخروج بحكومة وطنية قادرة على تحقيق المتطلبات لن يتحقق إلا من خلال حوار وطني بين جميع الكتل بعيدا عن الخلافات”، مشددا على ان “الإطار التنسيقي اليوم يسير باتجاهين الاول قانوني وهو من خلال المحكمة الاتحادية لتصحيح المسارات الخاطئة التي حصلت في الجلسة البرلمانية الأولى ، اما التوجه الثاني فهو سياسي من خلال الحوارات المعمقة مع كافة الاطراف وصولا الى تشكيل حكومة توافقية لأن المهام كبيرة وكثيرة وبحاجة الى حكومة يشترك بها الجميع للنهوض بمهامها بكل قوة”.

وأكد الصيهود، ان “قادة الكتل فيهما من الحكماء ما يمكنهما من تجاوز المرحلة وصعوبتها والوصول الى رؤية مشتركة  في تشكيل الحكومة والوقوف بوجه التحديات الخطيرة التي تواجه البلد والشعب العراقي”.

عضو تحالف الفتح محمود الحيالي، اكد ان التوافقية ولغة الحوار هي الحل الاسلم لتجاوز الازمة السياسية والذهاب الى تشكيل حكومة قادرة على النهوض بواجباتها وتلبية مطالب الجماهير. وقال الحيالي في حديث صحفي، إن “الخلافات موجودة ايضا في البيت الكردي على منصب رئيس الجمهورية ولا يقتصر هذا الخلاف على البيت الشيعي، لكننا نسعى للوصول الى توافقات تجعلنا نخرج من الازمة السياسية الى بر الأمان وبما يخدم المصالح العليا للشعب العراقي”، مبينا ان “البيت السني حين حسم موقفه لمرشح رئيس البرلمان كان الامر وفق توافقية وليس وفق اغلبية وهو ما نعتقد انه الخيار الامثل في تفاهمات البيت الشيعي ايضا”. وأضاف الحيالي، ان “التوافقية هي الحل الاسلم لانه لا يمكن تحقيق الأغلبية في ظل الوضع السياسي ب‍العراق، خصوصا اننا نبحث عن الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة وفق الاطر الدستورية والقانونية”، لافتا الى ان “الاطار يعتمد على لغة الحوار والتفاهمات ومحاولة تقريب وجهات النظر والاستماع الى جميع الاراء التي تطرح لضمان عدم حصول الارباك او تمزيق النسيج الواحد”.