بعد عام على تخفيض الدينار العراقي.. ما الإيجابيات والسلبيات؟
في مثل هذه الأيام وقبل عام، أقر البنك المركزي العراقي يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2020 تخفيض قيمة الدينار العراقي من 1200 دينار لكل دولار إلى 1460 دينارا للدولار الواحد، بما يعادل 22%.
وعزا البنك المركزي العراقي أسباب تخفيض الدينار آنذاك إلى ما وصفه بالتشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي التي أفقرت المالية العامة وقيدّت قدرة الإصلاح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية.
تسبب تخفيض الدينار في صدمة كبيرة للشارع العراقي الذي لم يكن يتوقع خطوة كهذه، لا سيما أنها أتت في ذروة انتشار جائحة كورونا التي تسببت في توقف الأعمال وتعطيل الدراسة وغلق الأسواق وحظر التجوال الصحي، فضلا عما تسببت به من انهيار في أسعار النفط الذي يعتمد العراق على مبيعاته لرفد الموازنة العامة بما نسبته 95%.
وبعد عام كامل على تخفيض سعر صرف الدينار، يتساءل العراقيون وخبراء الاقتصاد عن أهم الإيجابيات والسلبيات التي تحققت.
ما الإيجابيات؟
جاء قرار العراق بتحفيض قيمة العملة الوطنية متزامنا مع طرح الحكومة العراقية مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت عليه “الورقة البيضاء” في وقت أكدت فيه الحكومة أنه كان ضروريا لإصلاح النظام الهيكلي لاقتصاد البلاد.
وعن إيجابيات تخفيض قيمة العملة، يؤكد المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح أن الفوائد المتحققة من تخفيض قيمة العملة العراقية كبيرة ولا يمكن التفريط بها، وأن الحديث عن العودة لسعر الصرف القديم بات من الماضي.
ويضيف -في تصريح صحفي- أن تغيير سعر الصرف أعطى قوة لكثير من المفاصل الاقتصادية للبلاد، وهو ما يتسق مع تصريحات البنك المركزي التي أكدت أن رفع سعر الصرف أدى إلى زيادة تنافسية المنتج المحلي، فضلا عن تخفيض ضغط النفقات على وزارة المالية بنسبة 23% وهو ما مكّن وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا خلال 2020 والأشهر الأولى من 2021.
ما الذي جنته الحكومة؟
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي همام الشماع – أن تغيير سعر الصرف فيه إيجابيات للحكومة وسلبيات أكبر على الشعب العراقي، مبينا أن الحكومة استفادت من تخفيض العملة في تعزيز ميزانيتها المالية من خلال توفير ما قيمته 23% من رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الحكومة مثل المتقاعدين والأجراء اليوميين.