بينهم وكيل في الصناعة.. مسؤولون لا يحالون إلى التقاعد رغم المخاطبات الرسمية! (وثائق)

أظهرت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مخاطبات رسمية بإنهاء تمديد عمل مسؤولين بينهم وكيل وزارة الصناعة، إلا أن الأمر لم يُنفّذ، بحسب ما جاء في الوثائق.
وتظهر وثيقة، مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى وزارة الصناعة بشأن تمديد خدمة وكيلها يوسف محمد جاسم.
وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة هنا العراق الأخبارية فإن “الوزارة لم تقم بأخذ ما يلزم بشأن الغاء تمديد الخدمة الوظيفية للوكيل يوسف محمد جاسم واحالته الى التقاعد يعد مخالفة لاحام قانون التقاعد الموحد”.
ووفق الوثقة فإن “الطعن بقرار مؤسسة الشهداء امام القضاء لا يعد سندا لتعطيل نصوص قانونية نافذة وبخلاف ذلك تتحمل وزارتكم المسؤولية عن مخالفة احكام القانون”.
أما الوثيقة الأخرى الصادرة عن أمانة مجلس الوزراء، وموجهة إلى البنك المركزي، جاء فيها: “لا يوجد سند قانوني بشمول إحسان شمران يوسف بأحكام المادة (11 أولاً ب) من قانون الخدمة الجامعية (23) لسنة 2008 (المعدل) التي أجازت لمجلس الجامعة أو الهيئة تمديد خدمة الأستاذ أو الأستاذ المساعد في الوقت الذي لا يوجد فيه مجلس جامعة أو هيئة ضمن تشكيلات البنك، ومن ثم كان يقضي إحالة المذكور إلى التقاعد أصولياً، وفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2014 (المعدل)، لعدم وجود صلاحية لمنحه التمديد آنفا”.
وجاء في الوثيقة أيضاً: “نشير إلى انتهاء مدة التكليف لأشغال كل من التسلسلين (16، 4) للمنصبين المؤشرين إزائهما بالكشف المرافق لكتابكم أنفا وفقاً للفقرة (2) من إعمامنا الصادر في كتابنا المرقم بالعدد (36695/ 5 / 2 / ق) المؤرخ في العام 2019 ، 28 / 10، ويؤكد كتابنا المرقم بالعدد (11851/ 5/ ق) المؤرخ في 2020/ 7 / 10، قدر تعلق الأمر بالتسلسل رقم (4) أنفا بشأن عدم سلامة تكليفه للمنصب، مع العرض أنه ليس شاغلا للمنصب أصالةً مثل ما مذكور بالكشف أنفا”.
وتداول مراقبون ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الوثائق أعلاه، منتقدين “ضعف تطبيق الإجراءات والقانون بحق من يصدر بحقه إلغاء الخدمة، أو الإحالة إلى التقاعد”.
وقال المدونون: “المعروف سابقا ان تمديدات الخدمة للدرجات الخاصة تتم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبموافقة رئيس الوزراء ويصل ذلك حتى الى مسألة الموافقات على الاستقالة والتقاعد والإجازات الطويلة”، مطالبين “هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالي بالتدخل واتخاذ إجراء صارم”.