تكرار الازمات في العراق

ولا حلول جذرية؟

افتتاحية الوكالة

من المعروف ان هناك ازمة سياسية واضحة وخاصة في تأخير تشكيل الحكومة وتصديق الميزانية وعلى اثر تلك الازمات تنطلق التظاهرات للنطالبة بالتعينات وتطالب ايضا بايجاد حل لشحة المياه في دجلة والفرات التي ولدت إحباط مبير لدى لبناء الشعب الخ، ومع كل ذلك فهناك ازمة حقيقية تحتاج الى وقفة جادة تحتاج الى وقفة جادة وهي العشوائيات والبناء في الاراضي الزراعية،
وتبدأ بالعشوائيات التي انتشرت في كل محافظات العراق،. والظكن في اراضي نابعة للدولة وقسم منعا غير مخصص للسكن، وتقدر بعشرات الآلاف في العراق ولم تجد الدولة لها حلا الامر الذي تسبب في التأثير بالتجاوز على المهرباء والماء والشوارع والارصفة وشوه صورة المدينة بعيدا عن التخطيط الاداري الصحيح.، ثم ناخذ الموضوع الاخر والذي له اهمية كبيرة ألا وهو البناء في الاراضي الزراعية.
من المعروف أن العراق يمتلك اراضي زراعية كبيرة وبسبب عدم الاهتمام بالزراعة بشكل جدي من قبل الحكومة واعتماد التجار على استيراد المحاصيل الزراعية، فقد استغل الكثير من اصحاب المزارع حالة عدم الاستقرار الحكومي بتحويلها الى دور سكن بتقطيعها وشق الشوارع فيها رغم ان ااكثير من هذه المزارع هي بساتين مزروعة بالنخيل واشجار الفواكه والخضر، إلا ان ذلك لم يمنع اصحاب هذه الاراضي والمزارع من قطع الاشجار وتحويلها الى اراضي للسكن وبيعها على المواطنين بشكل غير اصولي، وقد انتشرت بشكل ملفت للنطر..
واليوم بعد ان اصبح عذا الوضع واقع حال الامر الذي سجع المواطنين على شراء هذه الاراضي الزراعية وبناء الدور عليها دون موافقات اصولية اضافة الى التجاوز علي اسلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب،..
فهل من حل لتكرار الازمات في العراق : ونقول من وجهة نظرنا ان تقوم الحكومة بمنع تجريف الاراضي الزاعية والتمسك بزراعتها دعما للاقتصاد الوطني ومن ثم اصدار امر بايقافها مع منح اجازات للاراضي للاراضي التي تم بناء الدور عليها. مع التأكيد علي تشديد العقوبات على من يحاول تجريف اراضيه الزراعية بالسجن مع غرامة، كي نعيد للزراعة هيبتها بدعم حكومي بايقاف المستورد من كل دول العالم وهدر المال بالعملة الصعبة، وذلك من اصدار تشريعات وقوانين جديدة مع وضع ألية صحيحة من قلل وزارة الزراعة ووزارة البلديات والري لكي لا يستمر الحال في القضاء على الاراضي الزراعية التي قضت على الزراعة في تاعراق.
اما بالنسبة للعشوائيات او السكن في بنايات تابعة للدولة.. فانها تحتاج الى تطبيق القانون بحق المتجاوزين على املاك الدولة وعلى التخطيط العمراني للمحافظات جميعا والاستفادة من البنايات مندارس لفك ازمة الاختناق الحاصل في المدارس التي تصلح لذلك او تكون دوائر خدنية بدل ان تقوم الدولة بايجار بنايات تؤثر على ميزانية الدولة..
من هنا نهيب بالسادة اعضاء البرلنان والحكومة ايجاد خلول سريعة بدراسة علمية كي تنفذ وتعيد المحافظة على شكل المحافظات العمراني ورونقها ر الحاكمة،