محلي

توضيح من المالية النيابية بشأن توزيع تخصيصات المحاضرين والمحافظات بقانون الأمن الغذائي

أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، آلالية التي تم من خلالها احتساب مخصصات المحاضرين والمحافظات ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال كوجر في حديث نَّ “المحاضرين والعقود والأجراء اليوميين جميعهم تم ادراجهم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بقائمة واحدة، لأن الموضوع يرتبط بالجهات التنفيذية كوننا لا نعلم بأعدادهم ولا المبالغ التي يحتاجونها”.

وأوضح، أنَّ “اللجنة المالية ومراعاة لحالتهم الهشة، وكون القانون للحالات الطارئة التي تواجه المجتمع، فقد تم تخصيص تريليون دينار، ومنحنا الصلاحية الكاملة ل‍وزارة المالية لمراعاتهم وفق الجمع بين حاجة هؤلاء الشرائح وحاجة مؤسسات الدولة لهذه الطاقات”.

وأضاف كوجر، ان “هناك بعض المواد بالقانون هي مواد عامة تشمل كل شرائح الشعب العراقي، كالبطاقة التموينية وتخصيصات الزراعة والكهرباء، وهناك أبواب أخرى تتعلق بتنمية المحافظات، حيث تم تخصيص 8 تريليون لها كرقم أولي قد يتغير أو لا بحسب تطورات المناقشات ضمن المعايير الموضوعة، وأولها الكثافة السكانية والاخرى تتعلق بموارد كل محافظة، على اعتبار ان هناك محافظات ك‍البصرة والانبار لديها منافذ حدودية ولها 50 % من واردات تلك المنافذ بحسب القانون، في وقت نجد محافظات اخرى لا تمتلك اي موارد لدعمها حيث وضعنا خصوصية الى تلك المحافظات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى