سياسة

قراءة في نتائج انتخابات تشرين… هذا ما حقّقته المرأة العراقية

تقدّم لافت في الانتخابات التشريعية العراقية التي أجريت في تشرين الأوّل الماضي، حقّقته النساء العراقيات لثبتن قدراتهنّ في العمل في الشأن العام.

وفق تحليل النوع الاجتماعي  للانتخابات التشريعية العراقية التي أجريت في تشرين الأول الماضي، الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”،  تحسّن كبير وملحوظ حققته النساء في المشاركة، ترشّحًا واقتراعًا، مقارنة بانتخابات عام 2018.وفي التفاصيل، وصلت 95 مرشّحة إلى سدّة البرلمان الذي يتألف من 329 نائبًا، رافعةً بذلك نسبة مشاركتها إلى 29 بالمئة مقارنةً بـ25 عام 2018.
أمّا اللافت حسب التقرير فهو فوز 57 مرشّحة من 16 محافظة خارج الكوتا التي ينص عليها القانون، من خلال الحصول على العدد الأكبر من الأصوات في دوائرهنّ الانتخابية.
وإن دلّ ذلك على شيء فعلى إمكانية المرأة على النجاح في الانتخابات بقدراتها الذاتية خصوصًا أن القانون الانتخابي الجديد يفسح في المجال للترشّح بشكل فرديّ وفي دوائر أصغر والذي على عكس القانون القديم يحرّم تحويل الأصوات من مرشّح إلى آخر.

ولكنّ لا بدّ من الإشارة إلى أن الأحزاب لا تزال وسيلة أساسية لدخول المرأة المعترك السياسي. فغالبية الناجحات منتميات سياسيًّا، إذ لم تفز سوى 5 مرشحات مستقلات من أصل 43 مستقلًّا نحجوا في الانتخابات.عوائق كثيرة واجهتها المرشحات شبيهة بتلك التي واجهتها عام 2018 وتتمثل بالثقافة والأدوار التقليدية للنوع الاجتماعي خصوصًا في المناطق الريفية، العنف ضدّهنّ من خلال حملات الكترونية تتضمّن أخبارًا كاذبة وأخرى تشهّر بهنّ وتهدّدهنّ، بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد المالية لإدارة حملة انتخابية فعالة وضعف دعم الأحزاب السياسية لهنّ.

ذهنيّة ذكورية لا تزال تسيطر على أهل بلاد الرافدين الأمر الذي تجلّى بالفارق الكبير في عدد الأصوات بين المرشّحين والمرشّحات. وعلى سبيل المثال، حصل الفائز الأوّل من المرشحين الذكور على  56702 صوتًا فيما حصلت الفائزة الأولى من المرشّحات على 28987 صوتًا أي ما يقارب النصف.
معوّقات كثيرة لم تمنعهنّ من خوض المعركة وإثبات أنفسهنّ خصوصًا بعد تلقيهنّ تدريبات حول القيادة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومهارات التواصل، التي نظمتها الجهات الحكومية.لكنّ هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لخلق بيئة أكثر تمكينًا  لمشاركة المرأة السياسية ليس فقط في الانتخابات بل من خلال تفعيل دورها كناشطة مدنية وكمسؤولة ومراقبة انتخابية. وتشمل هذه التدابير بحسب التقرير: الدعم المالي، خطوات أقلّ لتسمية المرشّح، برامج تدريبية للمرشّحين – التوظيف المستهدف، برامج التوعية وأمان إضافي. بالإضافة إلى أهميّة  قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمكافأة الأحزاب السياسية التي تعزّز المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة ودعوة مجلس النواب إلى تقييم الأثر المتفاوت للتعديلات المقترحة على المرأة والرجل عند مراجعة وتعديل التشريعات الانتخابية.
مع ضرورة إقراره تلك التي تتصدّى للعنف ضدّ المرأة ي السياسة. فهل تلحظ السلطات العراقية هذه التدابير ويحقّق تمثيل المرأة تقدّمًا متزايدًا في الانتخابات المقبلة؟ 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى