لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار.. مطالبات بدعم وتكثيف المواد الغذائية وحصص التموين

طالب لفيف من المواطنين بتكثيف مفردات السلة الغذائية والبطاقة التموينية للتخفيف من حدة الاسعار المتصاعدة في الاسواق المحلية، فيما اكد مختصون بالشأن الاقتصادي ضرورة تكثيف توزيع حصص التموين، لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار.

بالمقابل، قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، خمسة مقترحات لمعالجة ارتفاع الأسعار.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها “حسب فهمي إن استدعاء وزير المالية الى البرلمان غير كاف، فالفقير ما زال متضررا.. والأسعار في ارتفاع مستمر مع شديد الأسف، كما ولا ينبغي التذرع بارتفاع الأسعار عالميا، فلا بد من وضع حلول سريعة، فهناك من لا يتورع عن أذى الفقير بلقمته.. فجل ما يريد أن يستزيد من ثروته فقط”.

وبعد ساعات على تغريدة الصدر، أكد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، أن مشروع قانون دعم الفقراء سيقدم إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

بدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، إن “دفوعات وزير المالية أمام البرلمان كانت صائبة فيما يتعلق بأوضاع البلاد، خلال السنة الماضية، وتأثير فيروس كورونا، وحالة الإغلاق العام على اقتصاد البلاد”.

وأضافت سمسم، أن “الجهاز الإداري في وزارة المالية كان عليه التحرر من البيروقراطية، واتخاذ إجراءات جريئة قبل قرار رفع سعر صرف الدولار”.

وتابعت، أنه “كان يجب تحصيل الموارد المالية من الضرائب، والكمارك، والسياحة، والزراعة، وبقية المجالات، لإنعاش الاقتصاد، ومعالجة آثار رفع سعر صرف الدولار”.

ودعت سميسم، الى “أهمية تعزيز بطاقة التموين، وتكثيف توزيع السلّات الغذائية، من قبل الجهات المختصة، لمساندة الشرائح المتضررة، من تلك الأزمة”.

بدورهم طالبوا مواطنون عبر السومرية نيوز، بزيادة توزيع حصص البطاقة التموينية ومواد السلة الغذائية لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقال لفيف من المواطنين ، إن “مواد السلة الغذائية والبطاقة التمونية لا تكفي نصف شهر”، مشددين على “تكثيف تلك المواد كما ونوعا”.

وأضاف المواطنون، أن “زيادة مفردات السلة الغذائية والبطاقة التموينية سوف يحد نوعا من من تصاعد الاسعار الذي اثقل كاهلنا”، مبينين أن “سعر مادة زيت الطعام يلغ اكثر من 3 الاف دينار عراقي في الاسواق المحلية”.