كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، حجم خسائر الاقتصاد العالمي جرّاء حرب روسيا وأوكرانيا.
وقال المركز في بيان إن “الحرب تسبب بإضافة 3 في المئة إلى التضخّم العالمي هذا العام 2022 إضافة إلى محو تريليونات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2023”.
وبين مدير المركز، وسام حدمل الحلو، وفق البيان، أنه “منذ ايام انطلاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا فإنّ الحرب قد تمحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل تريليون دولار بحلول العام المقبل”، لافتاً إلى أنّه “قد تتأجج دورة التضخم أكثر إذا اختارت البنوك المركزية في دول العالم وهو أمر مرجح، أن تتفادى ويلات الحرب عبر سياساتها النقدية، الأمر الذي من شأنه أن يغذي التضخم العالمي مما يشكل خطراً على النمو الاقتصادي العالمي”.وأوضح الحلو، أنّه “في حين أن ارتفاع أسعار النفط والغاز من شأنه أن يخفف جزئياً من تأثير العقوبات على روسيا، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل ينكمش بنسبة 1.5 في المئة هذا العام وأكثر من 2.5 في المئة بنهاية عام 2023. ومن المتوقع أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تضرراً بسبب روابطها التجارية واعتمادها على إمدادات الطاقة والغذاء الروسية، مع تأثر الأسواق الناشئة بدرجة أقل من الاقتصادات المتقدمة”.
وأشار إلى أنّه “من المتوقع زيادة الإنفاق العام لدعم التدفق الهائل لطالبي اللجوء من أوكرانيا وتعزيز الإنفاق العسكري، مما سيحد من الآثار السلبية على الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي”.
ودعا الحلو، الدولة والحكومة العراقية وجميع المؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة الى “متابعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية العالمية الحالية وايجاد السبل الكفيلة التي تخفف من كاهل الاقتصاد العراقي في المرحلة الحالية والمقبلة خاصة أن العراق يخضع الى جميع السياسيات المالية والاقتصادية التي بدت تتغير في العالم بسبب الحرب الحالية، وايجاد مصلحة العراق اولاً على المستوى الاقتصادي والسياسي وخلق سياسة اقتصادية متوازنة لا نستطيع أن نغفل عن وضع العراق طوال الفترة السابقة التي كان ومازال يعاني الكثير من نسبة البطالة والفقر والعديد من المشاكل الادارية والسياسية المتغيرة ولا يتحمل المزيد من الاضرار الاقتصادية المتوقع من الحرب الجارية الان”.
