سياسة

هلهوله للحصة التموينيه!!!

افتتاحية الوكالة

أصبحت الحصة التموينيه في العراق هاجس العوائل وبالأخص العوائل التي تعتمد اعتماد كليا على الحصة التموينية باعتبارها مصدر اساسي للكثير من العوائل رغم أنها بدأت تتقلص، فقد كانت في السنوات السابقة توزع شهريا وعلئ مدار 12 شهرا، وتاملنا خيرا بعد 2003 أن تتطور الحصة وتزداد مفرداتها، الا اننا حصدنا العكس فقد أصبحت الحصة بين شهر وشهر ( يعني توزع ستة أشهر بدلا من 12 شهرا) اما مفرداتها فقد تقلصت إلى اربع مواد هي ( الطحين والرز والزيت والسكر) والمصيبة ان حصة الشهر الأول توزع في الشهر الثالث وحصة الشهر الثالث توزع في السادس، وقد تكرمت علينا وزارة التجارة بتوزيع المعجون والحمص المجروش مقابل تخفيض حصة السكر بدل كيلوين للفرد أصبحت كيلو واحد اما الرز فحدث ولا حرج اكثر العوائل لا تستخدمه لردائته، رغم ذلك كانت هناك محاولات لإلغاء البطاقة التموينية لولا خروج أبناء الشعب بتظاهرات حاشدة لمنع هذه المحاولات ووقوف المرجعية ضد هكذا مشاريع تهدف إلى تجويع الشعب.
المشكله في بعض المسؤولين في العراق انهم يتصورون ان البطاقة التموينية هي مكرمة وهبة منهم لانباء الشعب ناسين او متناسين ان مفردات البطاقك التموينية هي جزء من أموال الشعب وحصته من بيع النفط الذي يعد ثروة العراق الوطنية التي تخص كل أبناء الشعب العراقي والتي لم يستلم منها الشعب اي شيء. رغم ان بلدان نفطية عربية توزع حصص من عائدات النفط على أبناء الشعب.
ورغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق التي ادت إلى الفقر الذي يعاني منه الكثير بسبب دخول داعش وتدمير البنى التحتية في بعض المحافظات، لم تبادر الحكومات المتعاقبة إلى زيادة مفردات الحصة التموينية لتشمل ( اللحوم والدجاج والبيض والاحبان والبقوليات والشاي وحليب الأطفال) إضافة للاربع مواد التي توزع حاليا.
او زيادة وزن حصة الفرد الواحد من المواد الاربعة التي تصرف حاليا لتسد حاجة العائله، وهذا اكيد ينعكس على تخفيض اسعار السوق. إن هذا الوضع يقتضي ان ننبه علية الحكومة القادمة بتوفير حصة تموينية تليق بالبشر وتسد حاجتهم من المواد الغذائية الأساسية ومن أمواله ومن حصته من بيع النفط وليس من أموال المسؤولين، اننا إذ ندعو النساء إلى اطلاق ( هلهوله للحصة التموينيه) بمناسبة توزيع حصة اضافية في شهر رمضان المبارك فإننا ندعوا الحكومة القادمة إلى إعادة النظر في قوة الشعب بتوفير وزيادة الحصة التموينية لتسد حاجة العوائل العراقية وخاصة الفقيره التي تنتظر بشغف وصول الحصة للاستفادة منها بدل جشع واستغلال التجار في زيادة اسعار المواد الغذائية الذي هو أيضا بحاجه الى مراقبة جادة في السيطرة على عدم رفع الأسعار.
أن من واجب ومسؤوليات الحكومة الاهتمام بالمواطن ورعايته في كافة الجوانب لصنع جيل نافع في بناء دولة حقيقية وليس حكومة كارتونية ، انها دعوة إلى إيجاد حلول جذرية في السيطرة على الأسواق المحلية من المتصيدين بالماء العكر، كذلك دعوة إلى إعادة النظر في الحصة التموينية التي تعد مصدر اساسي للكثير من العوائل…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى