أعلنت وزارة العدل أن مجلس الوزراء صوّت على تعديل قانون رعاية القاصرين وتم رفعه إلى مجلس النواب للتصويت. وشملت التعديلات معالجة الأموال المودعة قبل 1990 والتي فقدت قيمتها بسبب الأوضاع السياسية، إضافة إلى تعديل مادة تخص استثمار أموال القاصرين في مشاريع مضمونة الربح.