أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، المضي في تنظيم ملف السلاح عبر إنشاء بنك وطني للمعلومات يضم بيانات الأسلحة الحكومية والمضبوطة، مؤكدة انضمام العراق لأول مرة إلى قاعدة البيانات الدولية لتتبع الأسلحة.
وأوضح مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان، أن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة بدأت بتنفيذ مراحل البرنامج الحكومي من خلال تأسيس قاعدة بيانات شاملة تعمل بمعايير دولية، مشيراً إلى أن البنك الوطني يتضمن معلومات الأسلحة الحكومية وتلك التي تُضبط أو يُستولى عليها بشكل دوري.
وأشار سلطان إلى أن العراق أصبح عضواً في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات بعد تصويت مجلس الوزراء عام 2023، وهو ما أتاح الانضمام إلى قاعدة البيانات الدولية الخاصة بتنظيم الأسلحة، بما يمكّن من تتبع الأسلحة المسروقة داخل البلاد وخارجها.
وفي ملف السلاح لدى المؤسسات، أكد سلطان أن الوزارات المدنية كانت تمتلك صلاحية شراء السلاح منذ عام 2006، إلا أن اللجنة الوطنية عملت بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تنظيم هذا الملف، وقد نجحت خلال العام الحالي في سحب أكثر من 42,237 قطعة سلاح خفيفة ومتوسطة من جميع الوزارات المدنية في بغداد والمحافظات.
وأضاف أن العمل مستمر لضبط حركة السلاح وتوثيقها مركزياً، بما يعزز الأمن ويحدّ من انتشار القطع غير المنضبطة.
