الأمانة العامة لمجلس الوزراء: تخصيص الأراضي السكنية يخضع لضوابط قانونية صارمة
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، نافية وجود أي إجراءات خارج السياقات الرسمية المعتمدة.
ودعت الأمانة رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة، من شأنها تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية.
وشددت على أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الدستورية والإعلامية، والحفاظ على الخطاب المسؤول بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويمنع استغلال الملفات الخدمية لأغراض سياسية أو إعلامية.
