“الأمن النيابية” تنهي مسودة التعديل الثاني لقانون قوى الأمن الداخلي وتكشف عن أبرز فقراته

“الأمن النيابية” تنهي مسودة التعديل الثاني لقانون قوى الأمن الداخلي وتكشف عن أبرز فقراته
​بغداد – خاص
​أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، عن اكتمال مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، مؤكدة أن التعديلات الجديدة تهدف إلى إنصاف المراتب والضباط وتنظيم الحقوق والتقاعد والترقيات.
​وأكّد عضو اللجنة، عثمان الشيباني، أن التعديل يتضمن جملة من الفقرات الجوهرية والإصلاحية، وأبرزها:
​التقاعد الاختياري والمخصصات: تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 سنة بدلاً من 45 سنة، بشرط توفر خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة، مع دمج مخصصات الأرزاق ضمن الراتب الاسمي.
​إلغاء دائرة الآمرة وتحديد التمديد: إنهاء العمل بالكامل بإحالة الضباط إلى “دائرة الآمرة”، وتثبيت مدة تمديد الخدمة لتكون سنة واحدة فقط.
​احتكام الشهادات العليا: تثبيت احتساب القدم الوظيفي لحملة شهادات الدراسات العليا وفق أصل القانون، بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير.
​نظام الترقيات والتسميات الرسمية: تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب نظام خاص يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة مع إلغاء شرط المنصب للترقية. كما تم إلغاء مصطلح (رجل الشرطة) والاستعاضة عنه بوصف (المنتسب) ليشمل الضباط والمراتب، مع اعتماد وصف (الموظف المدني) في مواضعه القانونية.
​حقوق الشهداء والجرحى والعقود: معاملة العاملين بصفة (عقد) في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند الاستشهاد، ومنح الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة (ملازم)، فضلاً عن ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة عجزه (50% فأكثر) إلى رتبة أعلى