حددت وزارة التجارة ستة أهداف استراتيجية من قرارها ببيع الحنطة المحلية إلى المطاحن الأهلية بالسعر السابق البالغ 410 آلاف دينار للطن الواحد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، أن القرار يأتي لتحقيق استقرار سوق الطحين الأبيض، وضمان استمرار عمل المطاحن بكفاءة، ودعم المنتج المحلي وتشجيع الفلاحين على مواصلة زراعة الحنطة، إضافة إلى الحفاظ على توازن الأسعار وتخفيف الضغط عن السوق.
وأشار إلى أن القرار يسهم في استقرار الأسعار ومنع أي ارتفاع مفاجئ، وضمان وفرة الطحين في الأسواق والمخابز، ودعم الأمن الغذائي الوطني من خلال استمرار تدفق الحنطة المحلية بأسعار متوازنة.
وأكد أن الوزارة تواصل مراقبة الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمنع أي حالات احتكار أو تلاعب بالأسعار.
