عقدت وزارة التجارة وهيئة المنافذ الحدودية اجتماعاً مشتركاً لبحث تنسيق وتوحيد العمل بين الجانبين، حيث جرى التأكيد على تدقيق شهادات المنشأ والفواتير، ومنع التلاعب في تفاصيل الوثائق عبر التواصل الإلكتروني المباشر بين الدائرة الاقتصادية في الوزارة وهيئة المنافذ.
وتضمن الاجتماع بحث تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن إلغاء إجازات الاستيراد لفحص المواد، وطرح ملفات مهمة أمام لجنة الأمر الديواني (37) برئاسة وزير التجارة لوضع ضوابط وحلول تدعم تطوير التجارة وزيادة الإيرادات الحكومية.
كما اتفق المجتمعون على وضع آلية لتشخيص الشركات ذات المؤشرات السلبية العاملة في المنافذ الحدودية، وتفعيل عمل اللجان الخاصة بتدقيق التحويلات المالية ومتابعة نشاط الشركات التجارية، بما يضمن حماية السوق وفق الأطر القانونية.
وشهد الاجتماع استعراض إجراءات هيئة المنافذ في متابعة العمل إلكترونياً مع سيطرات الحكومة الاتحادية والإقليم لضمان جباية الرسوم وحماية المنتج المحلي.
