الجهات الامنية تحد من انفلات السلاح.. ومحاسبة حادة بحق مطلقي العيارات النارية

يسعى جهازنا الامني بحصر السلاح بيد دولته ويستمر باتخاذ الاجرارات الصارمة لمن يطلق العيارات النارية بشكل عشوائي حرصا على المواطنين والاهالي وقداسة لهيبة الدولة ومؤسساتها.

افاد خبر لوكالة هنا العراق الاخبارية الدولية من متحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، امس مساء الاثنين ان عن اجراءات صارمة ستتخذ بحق مطلقي العيارات النارية، فيما أشار الى ان اي سلاح يستخدم خارج الدار “حتى المرخص” هو مخالف للقانون.

واضاف ميري: في مؤتمر صحفي، انه “الوزارة ستتخذ اجراءات اشد صرامة بحق من يطلق العيارات النارية”، مشيرا الى انه “اي سلاح يستخدم خارج الدار حتى المرخص هو مخالف للقانون”.

وأضاف، ان “كل الصفحات والفيديوهات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي هي مرصودة”، مبينا انه “سنتخذ اجراءات سريعة ورادعة بحق المخالفة للقانون”.