الحكومة تتبنى حزمة إصلاحية جديدة لدعم أصحاب محطات الوقود وتبسيط الإجراءات الإدارية
أعلن مكتب رئيس الوزراء، الأربعاء، تبنّي الحكومة حزمة من الإجراءات والمعالجات الخاصة بأصحاب محطات الوقود، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم القطاع وضمان العدالة بين المحطات الحكومية والأهلية.
وتتضمن القرارات إعادة النظر بآليات التنظيم الإداري والمالي في وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، وتوحيد الإشراف على جميع المحطات، وتفعيل اللجان الفنية الخاصة بتحديث جداول التوزيع والمراقبة الميدانية.
كما شملت الحزمة اعتماد نظام إلكتروني حديث للدفع والتحصيل، وإلغاء الرسوم والغرامات غير القانونية، ومعالجة التفاوت في أجور النقل وكلف التشغيل، إلى جانب مراجعة عقود المستثمرين وتحديد أسعار عادلة للمنتجات النفطية والغازية.
وأكد المكتب أن “الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص الوطني العامل في مجالي الوقود والغاز، بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين”، مشيراً إلى “الإشادة بالمستثمرين الذين التزموا بتطوير معاملهم وتحسين كفاءة الإنتاج، والذين يسهمون بأكثر من 80% من احتياجات السوق الوطنية من الغاز السائل”.
