شرعت وزارة الداخلية بحملة كبرى لمتابعة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية ومن يروج لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في محاولة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة المعنية ستتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق كل من يثبت تلاعبه أو ترويجه لمعلومات تضر بالاستقرار الاقتصادي.
