أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر تقييم الأداء الحكومي، أن إصلاح مؤسسات الدولة والارتقاء بعملها كان هدفًا محوريًا منذ بداية عمل الحكومة، مشددًا على أن تنفيذ البرنامج الحكومي يتطلب أدوات فاعلة وناجحة.
وبيّن السوداني أن الحكومة شرعت فور مباشرتها بعملية تقييم شاملة للقيادات العليا في الدولة، دون اتخاذ قرارات متسرعة، موضحًا أن لجنة خاصة مكوّنة من أساتذة جامعيين وخبراء، وبإشرافه المباشر، تولت تقييم أداء المديرين العامين والمستشارين والوزراء، مع مراعاة النزاهة والحياد بعيدًا عن المزاجية أو الاستهداف.
وأشار إلى أن اللجنة أجرت 1135 عملية تقييم، أسفرت عن إعفاء 41 مديرًا عامًا، وتثبيت آخرين، إضافة إلى توصية بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري، مبينًا أن التقييم دفع المسؤولين إلى متابعة المشاريع ميدانيًا.
وكشف رئيس الوزراء عن إحالة أربعة وزراء إلى القضاء بسبب مؤشرات وشبهات فساد، إلى جانب مصادقة الحكومة على نتائج التحقيقات بحق وزراء وجهات مقصرة، مؤكدًا أن هذه الملفات معروضة أمام القضاء.
وفي ختام حديثه، حذر السوداني من استمرار المحاصصة في تعيين القيادات المهمة داخل الوزارات، داعيًا إلى عدم استغلال المواقع الحكومية لأغراض سياسية أو انتخابية.
