أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن دعم القطاع الخاص يمثل المدخل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن الموازنة العامة تسجل إنفاقاً سنوياً يناهز 150 تريليون دينار مقابل إيرادات ضريبية لا تتجاوز 3 تريليونات، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة.
وأوضح السوداني أن الحكومة شرعت بتنفيذ حزم الإصلاح الضريبي من خلال قرارات ومؤتمرات متخصصة، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع العوائد الضريبية بنسبة 26% خلال عام 2024، مع زيادة إضافية بنسبة 3% في النصف الأول من العام الحالي.
وبيّن أن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد ستعتمد معايير دولية وتضمن العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل المحدود، فضلاً عن كونها صديقة لبيئة الأعمال وداعمة للاقتصاد الأخضر والمشاريع الناشئة.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تحقق من إصلاحات يبعث برسالة للمواطن عن جدية الدولة في إدارة الموارد بالشكل الأمثل ودعم الاستقرار الاقتصادي.
