ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً بمشروع حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة ودمجها مع بطاقة السكن، ضمن توجهات الحكومة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض التوصيات الخاصة بالمشروع، والتي تضمنت اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كنظام مركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، مع إضافة بيانات بطاقة السكن إليها، والاكتفاء باستخدام البطاقة الموحدة دون الحاجة إلى إصدار بطاقة سكن منفصلة.
كما ناقش الاجتماع تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الموحدة لتقديم حزمة خدمات إضافية، تشمل تغيير معلومات السكن، وطلب صورة القيد، وتغيير الحالة الاجتماعية، إلى جانب باقي الخدمات المرتبطة بالبطاقة، بما يحقق حوكمة شاملة للخدمات الحكومية، مع التأكيد على دعم النظام بتطبيقات إلكترونية تتيح إنشاء مرجع وطني موحد للمعلومات تعتمد عليه جميع دوائر الدولة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إنجاز المشروع، واستكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة، وتوسيع نطاق دمج المستمسكات الرسمية الأخرى ضمنها، لتكون مرجعاً إلكترونياً وطنياً موحداً يسهم في اختزال الوثائق المطلوبة وتقليل مراجعات المواطنين للدوائر الرسمية.
ويتضمن المشروع أيضاً تأهيل جميع مكاتب البطاقة الوطنية الموحدة وبناها التحتية في مختلف المدن، إلى جانب تحديث أجهزة الحاسوب والبرامج الإلكترونية، وفق أحدث المعايير والتقنيات التكنولوجية المعتمدة عالمياً.
