ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجتماعاً موسعاً خُصص لمتابعة مبادرة تمويل مشاريع القطاع الخاص ضمن برنامج الضمانات السيادية، مؤكداً أهمية اعتماد منهاج الإصلاح الاقتصادي في تطوير القطاع الخاص وتحفيز النمو.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الاجتماع ناقش آليات تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالمبادرة، وسير عمل لجنة الضمانات السيادية، التي تمثل ركيزة أساسية في جهود تحقيق التنمية الصناعية والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووجّه السوداني بضرورة إيجاد حلول عاجلة لتبسيط الإجراءات وضمان نجاح برامج الإقراض، كما كلّف الجهات المعنية بالتعاقد مع شركتين دوليتين: الأولى متخصصة بالقانون الدولي والاقتصاد العالمي لتكون مستشاراً للمصرف العراقي للتجارة (TBI)، والثانية في العلاقات العامة، بهدف المساهمة في رفع التصنيف الائتماني للعراق دولياً.
