ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، مؤكداً أهمية توفير البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة لعمل القطاع الخاص الصناعي، وتحريك عجلة الاستثمار بما يعزز الاقتصاد الوطني.
ووجّه السوداني الوزارات والجهات المعنية كافة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين والتشريعات بما ينسجم مع خطط التنمية الصناعية، مشدداً على ضرورة دعم المشاريع المنتجة وتوسيع مشاركة الصناعيين في عمليات التطوير الاقتصادي.
وشهد الاجتماع الموافقة على عدد من القرارات المهمة، أبرزها شمول عقود الشراكة بين الشركات العامة والقطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء رقم (24413 لسنة 2024)، وتخفيض سعر منتوج الغاز السائل (LPG) للمشروعات الصناعية إلى (300) ألف دينار للطن الواحد، عدا معامل الطابوق.
كما تمت الموافقة على إلزام الوزارات والجهات الحكومية كافة بتغطية احتياجاتها من الغازات الطبية والصناعية من المصانع الوطنية، واستثناء المشروعات الصناعية من شرط الإعلان والمنافسة وفق توصية من وزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات.
وأقر الاجتماع عدم ترحيل المشروعات الصناعية الحاصلة على الموافقات الأصولية والتي لا تؤثر في البيئة، مع إلزام المحافظات بأخذ موافقة الجهات القطاعية قبل تحديث التخطيط العمراني للمدن.
كذلك وجّه رئيس الوزراء بعقد ورشة عمل لمعالجة معوقات إفراز وتمليك الأراضي للمشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية، وجرى الاتفاق على إعداد برامج تدريبية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع التعاقد مع المصانع المحلية لتسويق منتجاتها.
كما تمت الموافقة على قيام وزارة التخطيط بتحديث دليل تشجيع المنتج الوطني عبر منصتها الإلكترونية، لتضمين المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية.
