أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية في دائرة التسجيل العقاري، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، والحد من تأخير إنجاز المعاملات، فضلاً عن تقليص ظاهرة المعقبين.
وأكد السوداني أن المشروع يمثل نقلة نوعية في آلية العمل داخل دوائر التسجيل العقاري، مشيرًا إلى أن النظام المعتمد يحتاج إلى مزيد من التدقيق والتحديث المستمر، لضمان تنفيذه بالشكل الصحيح، وبما يحقق أعلى درجات الدقة والشفافية، مع التأكيد على ضرورة تمتع العاملين عليه بالخبرة والكفاءة اللازمة.
ووجّه رئيس الوزراء بالعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع ضمان إنجاز المعاملات وحفظها وتأمينها بالشكل الأمثل، بما يسهم في حماية ممتلكات المواطنين وصون حقوقهم القانونية.
كما شدد السوداني على أهمية الربط الإلكتروني مع باقي الدوائر ذات العلاقة، مبينًا أنه سيتم الإيعاز إلى وزارتي الداخلية والمالية للإسراع في استكمال إجراءات الربط الإلكتروني، بهدف إتمام عمليات التدقيق وتسريع إنجاز المعاملات وفق السياقات المعتمدة.
