وجّهت وزارة العدل بتشكيل لجنة قانونية ضمن دائرة الإصلاح، لتسريع إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام، من خلال اعتماد غرفة عمليات إلكترونية تربط أقسام الاستقبال والسجون كافة.
وأكدت الوزارة أن الهدف هو تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة وضمان احترام حقوق النزلاء.
