أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم الغريباوي، اليوم الخميس، أن قانون النفط والغاز يواجه عراقيل سياسية منذ عام 2007، بسبب تباين وجهات النظر حول كيفية إدارة الثروات النفطية.
وأوضح الغريباوي أن “جوهر الخلاف يتمثل في المادة 112 من الدستور التي لم تُحسم آليات تطبيقها حتى الآن”، مشيراً إلى أن “تشكيل مجلس الاتحاد النفطي وطبيعة تمثيل أعضائه يظل موضع جدل واسع، فضلاً عن الخلافات بشأن اللجان الفنية”.
وأضاف أن “الحوارات المستمرة لم تفضِ إلى توافق نهائي، ما أبقى القانون معطلاً طوال هذه السنوات”.
