القانونية النيابية تحيل تعديلات قانون العقوبات وامتيازات القضاء للقراءة الأولى

عقدت اللجنة القانونية النيابية، اجتماعاً لمناقشة حزمة من مشاريع ومقترحات القوانين، بينها تعديل قانون العقوبات وإلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل، فضلاً عن استكمال الملاحظات النهائية بشأن تعديل قانون اتحاد الحقوقيين تمهيداً لطرحه للتصويت.

وقررت اللجنة إرسال عدد من مشاريع ومقترحات القوانين إلى رئاسة المجلس لإدراجها على جدول الأعمال وعرضها للقراءة الأولى.

وتشمل مشروع تعديل قانون العقوبات رقم (111)، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (110) و(34) و(554)، ومشروع التعديل الثاني لقانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (80) لسنة 2012.

واوضحت اللجنة انها اطلعت على مقترح قانون دعم الأطباء، تمهيداً لعرضه للقراءة الثانية في جلسات المجلس المقبلة، كما بحثت الملاحظات النهائية بشأن تعديل قانون اتحاد الحقوقيين استعداداً لطرحه للتصويت.