القضاء يلغي قرار فرض “أجور الخدمة” على شركات الهاتف النقال
أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور قرار بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى “أجور خدمة” على شركات الهاتف النقال، وذلك بعد النظر في الطعن المقدم من المدير المفوض لفرع شركة “أثير” للاتصالات العراق المحدودة.
وقال رئيس مجلس الطعن المختص بالنظر في الطعون الخاصة بقرارات هيئة الإعلام والاتصالات القاضي إياد محسن ضمد إن المبالغ المفروضة بنسبة 20 بالمئة على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تمثل في حقيقتها “ضريبة مبيعات” وليست “أجور خدمة”.
وأوضح أن فرض الضرائب والرسوم يعد من الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية استناداً إلى المادة (28/ أولاً) من الدستور العراقي، التي تنص على عدم فرض الضرائب أو الرسوم إلا بقانون.
وأشار القاضي إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مؤكداً أن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات تترتب عليها أعباء مالية جديدة على المواطنين.
وأكد أن القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، ما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، مبيناً أن القرار صدر نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/8) من الأمر رقم 65 لسنة 2004.
