المالية النيابية تُنجز تقرير الموازنةِ والبرلمان يَستعد للقراءةِ الثانية.. السومرية تستعرضُ التفاصيل

حوالي 8 ساعات على بدء جلسة مجلس النواب الخاصة بالقراءة الثانية لموازنة السنوات الثلاث، ذلك القانون الذي غاب عن البرلمان عاماً كاملاً والذي دفع غيابه تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في حزيران 2022.

وكانت آخر موازنة أقرها العراق في نيسان 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وفي آذار الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، وبحسب بنودها تبلغ النفقات المقترحة 197 تيرليون و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليون و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار).

فيما بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في موازنة عام 2021، 19,6 مليار دولار، وفي العام 2019 بلغت 27,8 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي ايرادات الموازنة المقترحة لعام واحد 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً.

وفي 2021، بلغت الايرادات 69,9 مليار دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً.

أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليون و75 مليار دينار (حوالي 48 مليار دولار) في مقابل 19,8 مليارا في 2021 و23,1 مليارا في 2019.

بالمقابل، خصص حوالى 307 ملايين دولار لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم.

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أمس الأحد، “تسلم رئاسة مجلس النواب تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة”.

وقال المندلاوي، إن المجلس “سيشرع في القراءة الثانية للقانون في جلسة (اليوم) الأحد”.

وبعد ساعات نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول اعمال جلسة البرلمان لليوم الاحد.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة هنا العراق الاخبارية ، أن جدول أعمال جلسة اليوم الأحد 16/ نيسان/ 2023 تتضمن تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)”.

وأضافت، أن “الجلسة ستبدأ في الساعة الثامنة والنصف مساءً”.

وفي مجال الأرقام، ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ما يلي:

-إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار

-الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار

-الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون

-العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار

-إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار

-الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا

-الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار

-حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة

-سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العام

-البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات

-تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار

-تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل

-زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص

-زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون

-تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية

إلى ذلك، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تفاصيل جديدة حول مشروع موازنة 2023، بشأن التعيينات وتخصيصات المحافظات والوزارات.

وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي في سلسلة تغريدات على تويتر ، إن موازنة العام 2023 تضمنت “729 ألف موظف جديد في مختلف الوزارات والمحافظات”.

وعن تخصيصات الوزارات والمحافظات، كشف الزرفي عن “استحواذ وزارة البلديات والأشغال العامة على معظم الموازنة الاستثمارية”.

وقال إن موازنة البلديات بلغت 4.9 ترليون دينار، بينما بلغ إجمالي موازنة تنمية الأقاليم 2.5 ترليون دينار” ضمن مشروع الموازنة، في وقت بلغت الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون دينار، كما أعلن رئيس الحكومة سابقًا.

وفي السياق ذاته، لفت عدنان الزرفي إلى “تضخم موازنة وزارة التجارة” وذلك “على حساب وزارة الزراعة ودعم المزارعين” في موازنة 2023.

تخصيصات محافظات النجف وكربلاء والديوانية وبابل والمثنى هي الأدنى في 2023، وفق عضو المالية النيابية.

وبحسب الزرفي فإن تخصيصات محافظات الفرات الأوسط “بلغت أدنى معدلاتها” في موازنة العام الحالي.

بالمقابل، تحدث عضو اللجنة المالية النيابية عن “أمور مفرحة” على حد وصفه، في موازنة 2023، والتي من شأنها أن “تعالج ملفات حساسة جدًا”، ومن بينها، ذكر “إدراج أكبر مشروع لتحلية المياه في محافظة البصرة بكلفة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار”.

وبالإضافة إلى ذلك، إدراج “مشروع إنشاء مراكز متخصصة متكاملة لتشخيص ومعالجة الأورام السرطانية بكلفة 130 مليون دولار لصالح وزارة الصحة”.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، إنجاز تقريرها الخاص بقانون الموازنة العامة.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة هنا العراق الاخبارية، إنها “عقدت أمس السبت 15/4/2023، اجتماعها لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، والجداول المرفقة، وتثبيت جميع ملاحظاتها عليه واصدار توصياتها، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وقراءته خلال القراءة الثانية للقانون”.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها وفق البيان، “إجمالي الإيرادات المتوقعة، التي ترفد الموازنة وما هي التوقعات بشأن تخمين الإيرادات النفطية وغير النفطية، فضلا عن النفقات الحاكمة، والدين العام، بغية تخفيف العجز المالي الحاصل بين المدخرات والانفاق، واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالقروض وتنظيم الضرائب وتعزيز المصادر الاقتصادية والمالية، للوصول الى الأهداف المحددة”.

واوضحت اللجنة، أن “الموازنة تضمنت أهم القطاعات المستهدفة بتوزيع الإنفاق فيما بين الاستثمارات العامة والخدمات الأساسية مثل الصحة، والتربية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والطاقة الكهربائية، فضلا عن دعم القطاع الخاص وانشاء مشاريع إنمائية، ومواجهة التحديات للقضاء على البطالة”.

وتابع البيان، “وكانت اللجنة قد التقت في وقت سابق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والجهات المعنية، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالقانون اهمها تعظيم الايرادات، وضغط النفقات، وأبواب الصرف حسب وحدات الانفاق، للخروج برؤية موحدة تلبي جميع متطلبات المواطنين، وتحقيق التكامل بين رؤية المجلس والحكومة في تنفيذ المشاريع”.

وبينت، أنها “قررت رفع التقرير الى رئاسة المجلس لقراءته خلال جلسة مجلس النواب المقبلة”.