المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر حزمة قرارات لدعم التحول الرقمي والطاقة وتقنين المياه

أقرّ المجلس الوزاري للاقتصاد خلال جلسته الأخيرة عدداً من القرارات والإجراءات الهادفة لتعزيز التحول الرقمي، ودعم قطاعات الطاقة والمياه، أبرزها:

▪️ خفض كلف إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على أن لا تتجاوز كلفة الإصدار 5000 دينار، لتشجيع المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية في التعاملات المالية.
▪️ تخفيض عمولات الدفع الإلكتروني إلى 5 بالألف من قيمة العمليات، ضمن خطة تعزيز الاقتصاد غير النقدي.

▪️ إلزام شركة توزيع المنتجات النفطية برفع نسبة الدفع الإلكتروني إلى ما لا يقل عن 50% من مجمل تعاملاتها، في خطوة لتقليل التعاملات النقدية.

▪️ تحديد سعر تجهيز الغاز السائل إلى معامل الطابوق بمبلغ 250 ألف دينار للطن الواحد، ضمن توجهات دعم الصناعات المحلية وتخفيف كلف الإنتاج.

▪️ الموافقة على استثناء وزارة النفط من بعض أحكام الوثائق القياسية لتنفيذ مشروع تأهيل ونصب كابسات الغاز في موقع الرميلة الشمالي، لتسريع وتيرة العمل في واحد من أهم مشاريع تطوير البنى التحتية الغازية.

▪️ الموافقة على طلب وزارة الكهرباء بإلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من الشركة المنفذة لمشروع بنايتي محطتي كهرباء آمرلي والفرحاتية، بهدف استكمال الأعمال المتوقفة.

▪️ تبنّي سياسة وطنية لتقنين استخدام المياه، تشمل تعزيز إدارة الموارد المائية، مكافحة التصحر، وتطوير استراتيجيات وتقنيات الري الحديثة، في ظل أزمة المياه المتفاقمة وتأثيراتها الخطيرة على الأمن الغذائي.