المحكمة الاتحادية: يجب ان لا يكون المنصب الوظيفي حامياً لمن يخالف الدستور

وكالة هنا العراق – سياسة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا،إنه يجب ان لا يكون المنصب الوظيفي حامياً لمن يخالف الدستور.

وقالت المحكمة في بيان ورد لوكالة هنا العراق ، ان “عدم العمل بأحكام الدستور وفق أي نص من نصوصه يرتب المسؤولية الشخصية للمتسبب بذلك”.

واضافت انه “يجب ان لا يكون المنصب الوظيفي حامياً لمن يخالف الدستور أو القانون وبخلاف ذلك يتحول النظام السياسي في الدولة من نظام ديمقراطي، يقوم على أساس مبدأ التداول السلمي للسلطة واعتبار ان السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، إلى نظام استبدادي يقوم على التسلط وهدر الحقوق والحريات كافة وهدر لكرامة المواطن ومخالف لكافة مرتكزات اليمين الدستورية المحددة بموجب المادة (50) من الدستور”.

المحررة : زهراء مرتضى