تمثل المرحلة التي تلي التصويت العام واحدة من أكثر المراحل حساسية في المسار الدستوري للعملية الانتخابية، إذ تنتقل الإجراءات من إعلان النتائج إلى مسار التدقيق والمصادقة وتثبيت الشرعية البرلمانية، وصولًا إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
الباحث القانوني علي التميمي أوضح لوكالة الأنباء العراقية أن العملية تمر بست مراحل رئيسية، تبدأ باستقبال الطعون من قبل الهيئة القضائية الثلاثية وفق قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019، والتي تبتّ فيها خلال عشرة أيام. وبعد حسم الطعون، تنتقل المفوضية إلى إعلان النتائج النهائية لـ329 نائبًا.
ويلي ذلك إرسال أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصادق عليها ضمن جلسة غير علنية خلال ثلاثة أيام قابلة للتمديد، وفق المادة 93/سابعًا من الدستور، والمادة 10 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2025. وتعدّ المصادقة آخر خطوة تمنح الشرعية النهائية لمجلس النواب.
المرحلة الرابعة تتضمن إصدار رئيس الجمهورية مرسومًا بدعوة النواب الفائزين إلى عقد الجلسة الأولى خلال 15 يومًا من تاريخ المصادقة، حيث يُنتخب رئيس المجلس ونائباه بالأغلبية المطلقة. وبعد انتخاب رئاسة البرلمان، يُفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال ثلاثة أيام، فيما يُنتخب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، أو بالأغلبية المطلقة في جولة ثانية.
وعقب انتخاب رئيس الجمهورية، يُكلف مرشح الكتلة الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا، ويمنح 30 يومًا لإكمال تشكيلته الوزارية ونيل ثقة المجلس، استنادًا إلى المادة 76 من الدستور وما فسّرته المحكمة الاتحادية في قراريها (25 لسنة 2010) و(7 لسنة 2022).
من جانبه، يرى الخبير القانوني أمير الدعمي أن الحديث عن تشكيل الحكومة “مبكر للغاية”، مشيرًا إلى أن البلاد لا تزال في مرحلة الطعون، وأن المدد الدستورية، رغم وضوحها، تبقى قابلة للتجاوز لعدم وجود جزاء قانوني يلزم القوى السياسية بالتقيّد بها.
أما المحلل السياسي نبيل العزاوي، فأكد أن الحوارات الجارية بين القوى السياسية “تسير باتجاه ناضج”، وتهدف إلى إنتاج خريطة سياسية أكثر توازنًا، مع حرص واضح — بحسب تعبيره — على الالتزام بالمواعيد الدستورية وعدم تكرار سيناريو التعطيل الذي حدث بعد انتخابات 2021.
وكان الإطار التنسيقي قد أعلن في وقت سابق اعتباره الكتلة النيابية الأكبر، وقرر المضي بترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، مع تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى تعنى بالاستحقاقات الوطنية ووضع رؤية لإدارة الدولة، والثانية لمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية.
