أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبية تدخل ضمن الحيز المالي للموازنة العامة ويمكن اعتمادها لتأمين متطلبات الإنفاق الحكومي.
وأوضح صالح أن الموازنة الاتحادية اعتمدت سياسة متحفظة في سعر تصدير النفط عند 70 دولاراً للبرميل لتجنب العجز الكبير، مشيراً إلى أن إنفاق العام 2024 بلغ 156 تريليون دينار لتغطية الرواتب والرعاية الاجتماعية والمشاريع المتوقفة.
ولفت إلى أن العراق قد يواجه خيارين في موازنة 2025 في حال انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولاراً: إما تقليص الإنفاق إلى 130 تريليون دينار، أو الحفاظ على مستوى الإنفاق مع رفع نسبة الاقتراض إلى 9% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن استقرار السياسة المالية يبقى مرتبطاً بتقلبات السوق العالمية للنفط وتطورات الأوضاع الجيوسياسية.
