أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، كشف شبكة للتلاعب والتزوير في إجراءات تخصيص وتمليك عدد من العقارات في مديرية بلدية الناصرية، مؤكدة ضبط محضر التخصيص الأصلي المتضمن تمليك 104 عقارات متميزة، تُقدّر قيمة كل منها بنحو 100 مليون دينار.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات تخصيص العقارات وتمليكها شابها التزوير والتلاعب ومخالفة الضوابط والتعليمات، مبينة ضبط 30 معاملة تمليك سابقاً، قبل أن تفضي أعمال التحري والتدقيق إلى ضبط 12 معاملة تمليك أصلية أخرى، ما عزز الأدلة والمبرزات الجرمية في القضية.
وأضافت أن ملاكاتها نفذت قرارات القبض بحق مدير بلدية الناصرية السابق وعدد من الموظفين المقصرين، وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن المتهمين موقوفون على ذمة قضايا فساد أخرى.
وأشارت إلى وضع إشارة عدم تصرف على العقارات المشمولة بالقضية، والبالغ عددها 104 عقارات، بقيمة إجمالية تقدر بـ10.4 مليارات دينار للحفاظ على المال العام ومنع التصرف بها لحين حسم الإجراءات القانونية والقضائية.