أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، عن بدء تطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد القاضي بإلزام موردي ومنتجي السلع الكهربائية والسكائر بالعمل وفق نظام التتبع الإلزامي، اعتبارًا من 15 أيلول 2025.
وأكد الجهاز أن السلع المشمولة لن يُسمح بدخولها إلى البلاد ما لم تحصل على شهادة الفحص المسبق وشهادة علامة الجودة العراقية، مرفقة بشفرة شريطية (باركود)، مشيرًا إلى أن القرار يشمل جميع الموردين والمستوردين، إضافة إلى الشركات الفاحصة المعتمدة ضمن برنامج الفحص المسبق في بلد المنشأ، وكذلك الشركات المخوّلة بإجراء الفحص في المنافذ الحدودية نيابة عن الجهاز.
