تخصيص أكثر من تريليون دينار بقانون “الامن الغذائي” لهذه الفئات

أعلن رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، اليوم الأحد، تخصيص أكثر من تريليون دينار بقانون الدعم الطارئ لمعالجة قضية أربع شرائح.

وقال الكعبي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة إن “هذا الاجتماع جاء لغرض إكمال التصويت على قانون الأمن الغذائي داخل اللجنة، والعمل على إقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي”، مبيناً أن “القانون تضمن مبالغ مخصصة ل‍وزارة التجارة لشراء الحنطة المحلية والمستوردة والشلب ومستحقات الفلاحين وتخصيصات لوزارة الكهرباء للحفاظ على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وتخصيصات لعموم المحافظات للبترودولار المحافظات المنتجة للنفط”.

وتابع، “كما تضمن القانون أيضاً معالجة المحاضرين والعقود والأجور اليومية وحملة الشهادات؛ كون هذه الشرائح عانت طيلة الفترة الماضية لعدم وجود موازنة”، موضحاً أن “القانون سيتضمن تخصيصاً مالياً لتعويض المحافظات المحررة من عصابات داعش” الارهابي.

وبين أن “المبالغ ستكون بحساب الوزارات والمحافظات، بمجرد التصويت على القانون”.