كشفت مجلة “جلوبال فاينانس” الإنكليزية في تقرير اقتصادي حديث، أن التنوع الاقتصادي في العراق ما زال محدوداً، مشيرةً إلى أن تحديث النظام المصرفي المتخلف يمثل أولوية ملحّة لدعم التنمية وتعزيز الاستقرار المالي.
وذكرت المجلة أن “الناتج المحلي الإجمالي للعراق يُتوقع أن يتعافى في عام 2025 بعد عامين من الركود، مدفوعًا أساسًا بانتعاش إنتاج النفط”، موضحة أن الاقتصاد العراقي يعتمد بنسبة 95% على عائدات النفط، ما يجعله هشّاً أمام تقلبات الأسعار العالمية.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي العراقي يعمل على تطبيق ما يُعرف بـ(الصيرفة المركزية التنموية) من خلال توجيه الائتمان نحو قطاعات الزراعة والصناعة لتوسيع القاعدة الاقتصادية، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة في الامتثال المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن إصلاحات واسعة تُجرى في البنوك الحكومية إلى جانب مبادرات لتقليل الاعتماد على النقد، لافتاً إلى أن إصدار لوائح جديدة للبنوك الرقمية وشركات الدفع الإلكتروني في مايو 2024 شجّع دخول فاعلين جدد إلى السوق المالي العراقي.
كما كشف التقرير أن السلطات العراقية حددت سقف التحويلات المالية الشهرية عبر الحدود عند 300 مليون دولار، ووضعت حداً أقصى لمعاملات البطاقات الفردية عند 5000 دولار، وذلك عقب اكتشاف مخطط استخدم بطاقات “فيزا” و”ماستركارد” مسبقة الدفع لتحويل أموال إلى ميليشيات مدعومة من إيران.
وأكدت المجلة أن هذه الإجراءات تمثل محاولة جدية لتقوية الرقابة المالية وحماية النظام المصرفي من المخاطر الخارجية، لكنها شددت على أن تحقيق التنوع الاقتصادي سيظل رهناً بالإرادة السياسية والإصلاح الإداري والشفافية في إدارة الموارد
