تقرير قانوني: تعديل قانون التربية يفتقر للتخصيصات ولا يشمل الموازنة

أفاد تقرير قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، بأن القانون يرتب نفقات مالية نتيجة زيادة المخصصات المقطوعة بنسبة 100%.

وأشار التقرير إلى عدم مفاتحة وزارة المالية أو الجهات الاستشارية، وأن قانون الموازنة الحالي لا يتضمن التخصيصات المطلوبة، فيما اقترحت التربية إدراجها في موازنات الأعوام المقبلة.