أكد الخبير الاقتصادي د. نبيل المرسومي أن تسليم إقليم كردستان لنفطه إلى الحكومة الاتحادية أمر مستبعد، معتبرًا أن الشركات الأجنبية هي المالكة الفعلية للنفط في الإقليم، وليس الحكومة المحلية.
وأشار المرسومي إلى أن تسليم النفط لبغداد يُعد بمثابة تجريد الإقليم من مصدر مالي استراتيجي، تستغله الأحزاب النافذة لتعزيز نفوذها دون الإسهام في النفقات الاتحادية.
