خطة حكومية لرفع إنتاج الطاقة الشمسية إلى 12 ألف ميغاواط وتخصيص أكثر من 100 موقع استثماري قبل صيف 2030

خطة حكومية لرفع إنتاج الطاقة الشمسية إلى 12 ألف ميغاواط وتخصيص أكثر من 100 موقع استثماري قبل صيف 2030
كشف رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة نصير كريم، عن تفاصيل خطة حكومية واسعة تهدف إلى رفع إنتاج العراق من الطاقة الشمسية إلى 12 ألف ميغاواط، ضمن مسار استراتيجي لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، مع التحضير المبكر لمواجهة ذروة الأحمال خلال الصيف المقبل.
وأوضح كريم أن الاستراتيجية الحكومية تعتمد على محورين رئيسيين، يتمثل الأول بإنشاء محطات مركزية كبيرة للطاقة الشمسية، حيث جرى تفعيل عقود مع شركات عالمية، أبرزها شركة توتال الفرنسية لإنشاء محطة بقدرة 1000 ميغاواط في حقل أرطاوي، إلى جانب عقد مع شركة مصدر لإنتاج 1000 ميغاواط موزعة على عشر محطات، فضلاً عن مشاريع أخرى مع شركة البلال تشمل 300 ميغاواط في كربلاء المقدسة و225 ميغاواط في الإسكندرية بمحافظة بابل.
وبيّن أن المحور الثاني يركز على إدخال الطاقة الشمسية ضمن قطاع التوزيع والحلول الذكية، عبر الإنتاج على خطوط الجهد المتوسط، بما يسهم في تقليل الضياعات الفنية وتحقيق جدوى اقتصادية عالية، مشيراً إلى أن تجربة القصر الحكومي أثبتت نجاحها بتغطية أكثر من 70% من الأحمال خلال ذروة الصيف، وصولاً إلى الاكتفاء الكامل حالياً.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء صوّت مؤخراً على مشروع “الحلول الذكية والسريعة”، الذي يتضمن إدارة الأحمال باستخدام العدادات الذكية وإدخال منظومات الطاقة الشمسية في الأقضية والنواحي، كاشفاً عن تخصيص أكثر من 100 قطعة أرض في محافظات نينوى، الأنبار، صلاح الدين، أطراف بغداد، المثنى، واسط، القادسية، ميسان وذي قار، لتحويلها إلى حزم مشاريع استثمارية للطاقة النظيفة، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة القريبة.
وأكد كريم أن الخطة الحكومية تستهدف الوصول إلى إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، مع توجه لرفع السقف إلى 15 ألف ميغاواط، لافتاً إلى الشروع بإدخال الطاقة الشمسية في 535 بناية حكومية، مع إعطاء أولوية للمدارس والجامعات، بهدف ترسيخ ثقافة الطاقة المتجددة، خصوصاً وأن القطاعين الحكومي والسكني يشكلان نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في العراق.